الرئيسية » Apple » أبل تنضم لشركة دروب بوكس في محاربة قانون الأمن المعلوماتي

أبل تنضم لشركة دروب بوكس في محاربة قانون الأمن المعلوماتي

apple-store-logo

أنضمت أبل لشركة دروب بوكس في معرضة مشروع الأمن المعلوماتي المثير للجدل، والذي يُمكن أن يعطي الحكومة الأمريكية سلطات جديدة للتجسس على المواطنين تحت ذريعة حمايتهم من المتسللين والهاكرز.

وأوضحت ابل في تصريح لصحيفة واشنطن بوست “نحن لا نؤيد اقتراح CISA الحالي. إن ثقة عملائنا تعني كل شيء بالنسبة لنا، ونحن لا نعتقد أن الأمن يجب أن يأتي على حساب خصوصياتهم”.

ويأتي هذا الإعلان قبل أيام معدودة من تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون الأمن السيبراني لتبادل المعلومات والمعروف باسم (CISA)، وفي وقت تقوم فيه أبل بتسليط الضوء على مهمتها لحماية خصوصية المستخدم. حيث كانت شركة أبل تعمل على تعزيز سياسات الخصوصية الصارمة الخاصة بها في الأسابيع الأخيرة، وتعارض بشدة أشياء مثل تجسس الحكومة على البرامج. كما أخبرت أبل أيضاً أحد القضاة الأمريكيين يوم الاثنين أنه من “المستحيل” فتح الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 8 أو أعلى.

وأعترفت دروب بوكس انه من المهم للقطاع العام والخاص تبادل البيانات المتعلقة بالتهديدات الناشئة، ولكنها أوضحت أن هذا التعاون لا يجب أن يكون على حساب خصوصية المستخدمين. وأشارت الشركة أن CISA يحتاج لمزيد من حماية الخصوصية.

وانضمت أبل ودروب بوكس إلى Yelp و Reddit وتويتر ومؤسسة ويكيميديا في معارضة قانون CISA في الأيام الأخيرة. أما عملاقة التكنولوجيا الآخرين مثل جوجل وفيس بوك وياهو كانوا قد أعربوا أيضاً عن مخاوفهم خلال جمعية المعلوماتية وصناعة الاتصالات.

ودخلت الشركتين في العديد من النقاشات والجدالات الحادة، وخاصة أبل والتي نادراً ما تخوض معارك سياسية في واشنطن – وذلك في محاولة لوقف تمرير مشروع القانون الذي يحظى بدعم الحزبين الجمهور والديمقراطي، ومن المتوقع التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل.

أما الذين يدعمون قانون CISA فيُصرون على أن الغرض منه هو السماح للشركات بتبادل المعلومات بشأن “التهديدات السيبرانية” مع الجهات الحكومية والأمنية. ومع ذلك، يرى البعض أنه وسيلة للتجسس على المستخدمين باسم حمايتهم من المتسللين. ويُقدّر أنصار CISA أن لديهم حوالي 70 صوتاً في مجلس الشيوخ، وهو العدد الكافي لإقرار التشريع الذي يدعمه البيت الأبيض.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *